اقتصادياً وجغرافياً
المملكة العربية السعودية هي أكبر بلد في شبه الجزيرة العربية. وتبلغ مساحتها ما يقرب مليونين ونصف المليون كيلومتر مربع. وعدد السكان حوالي 23 مليون نسمة وعاصمتها هي مدينة الرياض. ويوجد بها العديد من المسطحات الجغرافيه المتنوعه كالغابات والمراعي والمناطق الجبليه والصحاري، واالنظام السياسي في المملكه متصل لشريعه الاسلاميه والتقاليد التي تدعو الى السلام والعدالة والمساواة والتشاور واحترام حقوق الفرد.
المملكه تشهد حاليا نوا اقتصادياً ملحوظاً، الاستثمارات والمشاريع الضخمه نهضت على قدم وساق، انفاقات رأس المال بفضل مشاراكات القطاع الخاص والأجنبي في تنمية البلاد الهيدروكربونيه وقطاعي الطاقه والمياه، وهناك أيضا التركيز على رفع مستوى البنيه التحتيه للبلد، كبناء عشر محطات للمياه وتوليد الكهرباء بحلول عام 2016، في اسثمارات قد تتخطى سقف 16 مليار دولار.
الاقتصاد
حقت المملكه العربيه السعوديه نجاحاً باهراً في الحريه الماليه، وحرية العمل والعمال، بالاضافه ان الحكومه لا تفرض اي ضرائب على الدخل الشخصي. دخلت المملكه العربيه السعوديه في اقتصاد السوق الحره الى قوة اقليميه اقتصاديه عالمية وبنية تحتيه حديثه، بجانب انها اكبر مصدره للنفط في العالم، وحرصت المملكه على تنويع مصادر دخلها حتى اليون بتصدير انواع كثيره من المنتجات الصناعيه الى انحاء العالم.
وللحكومه دورا اساسياً في مجال التنميه الصناعيه والاقتصاديه، فوزارة الاقتصاد والتخطيط حددت وصاغت الخطط الاقتصاديه والاجتماعيه على المدى البعيد، باشراف مختلف الوزارات كوزارة الماليه والزراعيه والبترول والنقل وغيرهم من المؤسسات الحكوميه. ويلعب القطاع الخاص ايضا دور في تنمية الاقتصاد وتحقيق اهدافها (في آخر احصائيات القطاع الخاص يمثل 48% من الناتج المحلي) والقطاع متوقع له النمو المتزايد في الأعوام المقبله، خاصة وان المملكه فتحت ابوابها للاستثمارات الأجنبيه، كما في ديسمبر 2005 انضمت المملكه العربيه السعوديه لمنظمة التجارة العالميه، وهو تطور و اضافة كبيره للمملكه حيث تعطي فرصة اكبر لمنتجاتها للوصول الى الأسواق العالميه، وخلق فرص العمل الحيويه وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
مدينة الملك عبدالله الاقتصاديه
ستصبح واحده من اهم المدن في المملكه، بل والعالم بأسره، حيث أنها تبنى بأحدت التصاميم والتقنيات، اضافة لذلك فانها ستستضيف استثمارات من جميع انحاء العالم وستصبح مسكنا لمليوني نسمة كما تتمتع بمعايير سكنيه عاليه جدا.
مدينة جديده، حيث سيتم منح المستثمرين ورجال الأعمال من جميع انحاء العالم فرصاً لاحدود لها مع امكانيات كبيره للنمو والازدهار، حيث المدينه تحتوي على ستة مكونات اساسيه للنجاح: الميناء البحري، المنطقة الصناعيه، والمنطقة الماليه والأحياء السكنيه. وسوف تعمل جميعها معاً لتجعل من هذه المدينه قطباً عالمياً هاما للصناعات الثقيله والخفيفه والخدمات في مختلف القطاعات وتحقيق مستوى أكبر في الاستثمارات المحليه فضلاً عن الاسثمارات الأجنبيه في هذه المدينه.
المملكه تشهد حاليا نوا اقتصادياً ملحوظاً، الاستثمارات والمشاريع الضخمه نهضت على قدم وساق، انفاقات رأس المال بفضل مشاراكات القطاع الخاص والأجنبي في تنمية البلاد الهيدروكربونيه وقطاعي الطاقه والمياه، وهناك أيضا التركيز على رفع مستوى البنيه التحتيه للبلد، كبناء عشر محطات للمياه وتوليد الكهرباء بحلول عام 2016، في اسثمارات قد تتخطى سقف 16 مليار دولار.
الاقتصاد
حقت المملكه العربيه السعوديه نجاحاً باهراً في الحريه الماليه، وحرية العمل والعمال، بالاضافه ان الحكومه لا تفرض اي ضرائب على الدخل الشخصي. دخلت المملكه العربيه السعوديه في اقتصاد السوق الحره الى قوة اقليميه اقتصاديه عالمية وبنية تحتيه حديثه، بجانب انها اكبر مصدره للنفط في العالم، وحرصت المملكه على تنويع مصادر دخلها حتى اليون بتصدير انواع كثيره من المنتجات الصناعيه الى انحاء العالم.
وللحكومه دورا اساسياً في مجال التنميه الصناعيه والاقتصاديه، فوزارة الاقتصاد والتخطيط حددت وصاغت الخطط الاقتصاديه والاجتماعيه على المدى البعيد، باشراف مختلف الوزارات كوزارة الماليه والزراعيه والبترول والنقل وغيرهم من المؤسسات الحكوميه. ويلعب القطاع الخاص ايضا دور في تنمية الاقتصاد وتحقيق اهدافها (في آخر احصائيات القطاع الخاص يمثل 48% من الناتج المحلي) والقطاع متوقع له النمو المتزايد في الأعوام المقبله، خاصة وان المملكه فتحت ابوابها للاستثمارات الأجنبيه، كما في ديسمبر 2005 انضمت المملكه العربيه السعوديه لمنظمة التجارة العالميه، وهو تطور و اضافة كبيره للمملكه حيث تعطي فرصة اكبر لمنتجاتها للوصول الى الأسواق العالميه، وخلق فرص العمل الحيويه وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
مدينة الملك عبدالله الاقتصاديه
ستصبح واحده من اهم المدن في المملكه، بل والعالم بأسره، حيث أنها تبنى بأحدت التصاميم والتقنيات، اضافة لذلك فانها ستستضيف استثمارات من جميع انحاء العالم وستصبح مسكنا لمليوني نسمة كما تتمتع بمعايير سكنيه عاليه جدا.
مدينة جديده، حيث سيتم منح المستثمرين ورجال الأعمال من جميع انحاء العالم فرصاً لاحدود لها مع امكانيات كبيره للنمو والازدهار، حيث المدينه تحتوي على ستة مكونات اساسيه للنجاح: الميناء البحري، المنطقة الصناعيه، والمنطقة الماليه والأحياء السكنيه. وسوف تعمل جميعها معاً لتجعل من هذه المدينه قطباً عالمياً هاما للصناعات الثقيله والخفيفه والخدمات في مختلف القطاعات وتحقيق مستوى أكبر في الاستثمارات المحليه فضلاً عن الاسثمارات الأجنبيه في هذه المدينه.
© 2012 كي بي ام جي الفوزان و السدحان، شركة مسجلة في المملكة العربية السعودية، وهي عضو في كي بي ام جي الدولية، شركة تعاونية سويسرية، جميع الحقوق محفوظة. كي بي ام جي و شعار كي بي ام جي هما علامات تجارية مسجلة لـ كي بي ام جي الدولية، شركة تعاونية سويسرية.
